المجلس الوطني يطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال لرفضه تقديم لقاح “كورونا” للأسرى

 متابعة / محمد عبد العظيم

 دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس “كورونا” للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقال المجلس في رسائل متطابقة، أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات وطنية عالمية، ولرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح “كورونا” للأسرى، مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع /226/ أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

ودعا لتفعيل المادتين /129 و130/ من اتفاقية جنيف الثالثة، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لفرض عقوبات فعالة على من يقترف أو يأمر باقتراف إحدى المخالفات لهذه الاتفاقية، كما تفعل القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

المصدر : وكالة وفا الفلسطينية

عن محمد عبد العظيم

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين فورا

 كتب / محمد عبد العظيم قالت الأمم المتحدة، إنه ينبغي على إسرائيل أن توقف جميع …